التوصيف العام
المدخلات:
تطرح أصول التنفيذ على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي مسائل الدراسات القانونية ذلك أن متممات الحكم القضائي المبرم والحق الثابت به أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين علة تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به . وتد أصول التنفيذ كأصول المحاكمات جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابلة للتنفيذ ، وهذا لا يعني أنها منفصلة عن القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى . ومن حيث نتنازع قوانين التنفيذ من حيث الزمان فإن المبدأ يقضي بالأثر المباشر لقوانين الأصول لأنها لا تمس أصل الحق ولا تؤثر فيه . ومع ذلك يرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات التي نص عليها المشرع محافظة منه على ما اكتسبه الخصم من حق في ظل القانون السابق -
المخرجات:
تتناول الأحكام العامة للتنفيذ معرفة الجهة المختصة بالتنفيذ أي دائرة التنفيذ ، ومن أنها تتألف من رئيس التنفيذ ومأمورو التنفيذ والمحضرون ، واختصاص رئيس التنفيذ والقرارات التي تصدر عنه وكيفية الطعن بها ، وعرض مفهوم الإشكال التنفيذي وخصائصه . ولابد من معرفة الاختصاص النوعي والمكاني لدائرة التنفيذ والإنابة بين دوائر التنفيذ .
المفردات:
- التعريف بأصول التنفيذ وطبيعتها وتطورها التاريخي في سورية وتنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان .
- -الجهة المختصة بالتنفيذ ( دائرة التنفيذ ، الأسناد التنفيذية وأنواعها من أحكام وقرارات وعقود رسمية وأوراق أخرى أعطاها القانون قوة التنفيذ . الملف التنفيذي أطرافه وموضوعه وكيفية تنظيمه
- مفهوم الأسناد التنفيذية وخصائصها وأنواعها من أحكام وقرارات وعقود رسمية وأوراق أخرى أعطاها القانون قوة التنفيذ . النفاذ المعجل وحالاته .
- الخصومة في التنفيذ ، أشخاص الملف التنفيذي ، المنفذ والمنفذ ضده . الشروط المطلوبة في التنفيذ سواء ما يتعلق منها بالحق موضوع الملف التنفيذي أو ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية
- التنفيذ على المنقول من حيث إجراءاته وكيفية بيع المنقولات المحجوزة بالزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ .
- التنفيذ على العقار حجز العقار وكيفية إيقاعه والآثار المترتبة على الحجز وبيع العقار بالمزاد وصدور قرار الإحالة الأولي و زيادة العشر وبعدها صدور قرار الإحالة القطعية
- - التنفيذ على شخص المدين ( الحبس التنفيذي ) وشروط الحبس التنفيذي وإجراءاته من حيث مدته وانقضاؤه .