التوصيف العام
المدخلات:
تكمن أسباب نشوء المنازعات الإدارية في الاختلاف حول تفسير مصادر القانون الإداري من قوانين ومراسيم وقرارات وعقود إدارية وتطبيق نصوصها. وتتم تسوية هذه المنازعات بطرق مختلفة أهمها اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يتضمن محاكم نوعية وهيئات استشارية، تتميّز بخصوصية بنيانها التنظيمي واختصاصاتها وطرق مراجعتها وأصول المرافعات لديها ونفاذ أحكامها.
المخرجات:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأحكام « نظرية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة » وفقاً للنموذج الفرنسي, نظراً لأن تجربة القضاء الإداري الفرنسي قد ترسَّخت وتأصَّلت بعد أن مضى عليها أكثر من قرن ونصف.
ويساهم هذا المقرر في تبيان المبادئ والمفاهيم التي يمكن لقضائنا الإداري في القطر العربي السوري أن يتبناها.
كما يعالج هذا المقرر واقع القضاء الإداري في قطرنا العربي السوري من خلال قانون مجلس الدولة رقم /5/ لعام 1959 والتعديلات التي لحقته, وفي ضوء الاجتهادات الإدارية الفرنسية والمصرية والسورية واللبنانية, وفي رحاب الاتجاهات الفقهية الإدارية المتطورة العربية والفرنسية.
المفردات:
- مبدأ المشروعية
- الرقابة على أعمال الإدارة
- أساليب تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري في ظل نظام القضاء المزدوج
- نظام القضاء الموحد (النظام الأنكلوسكسوني )
- نظام القضاء المزدوج (النظام الفرنسي)
- نظام القضاء الإداري في القطر العربي السوري
- المسائل الداخلة في اختصاص القضاء الإداري السوري
- دعوى الإلغاء
- قضاء الإلغاء
- حالات أو أوجه الطعن بالإلغاء
عيب عدم الاختصاص
- عيب الشكل
- مخالفة القاعدة القانونية
- عيب الانحراف بالسلطة
- القضاء الكامل
- شروط قبول دعوى القضاء الكامل
- مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية (دعوى التعويض)
- مسؤولية الإدارة التقصيرية (غير التعاقدية)
- الإجراءات الإدارية القضائية
- طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية
- طرق الطعن المقررة في فرنسة
- طرق الطعن المقررة في القطر العربي السوري
- الخصائص العامة للإجراءات الإدارية أمام القضاء